سرانجام ۳ قانون حدنگار، کاداستر و الزام به ثبت رسمی معاملات
به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران امروز شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۴ با حضور خبرنگاران و تصویربرداران برگزار شد.
خندانی ضمن عرض تبریک روز خبرنگار و اصحاب رسانه گفت: روز خبرنگار به مناسبت شهادت شهید صارمی نامگذاری شده و ما این روز را گرامی میداریم.
وی ادامه داد: در جنگ ١٢ روزه دفاتر اسناد رسمی نیز جز مکانهای بود که دچار حادثه شد؛ ۵ دفتر ما در تهران و یک دفتر در یکی از استانها مورد اصابت واقع شد و آسیب دیدند؛ اما با این وجود فعالیت دفاتر پابرجا بود و خوشبختانه کسی معطل خدمات دفاتر نبود.
رئیس کانون سردفتران بیان کرد: یک نامهای با ما به رئیس اتحادیه جهانی نوشتیم و ایشان هم بابت این جملات ابراز تأسف کرد و موضوع در حال پیگیری است.
وی در خصوص بحث قانون الزام به ثبت رسمی گفت: این قانون، قانونی بسیار مهم و مورد نظر شخص رهبری است؛ هرچند روند تصویب قانون روندی طولانی بود اما خوشبختانه تصویب شد و با تغییراتی در محتوا نظرات در حال اجرا است. اکثر آئین نامههای آن مصوب شده و در حال اجراست. سر منشأ این قانون اسناد عادی هستند که در یکسال گذشته با اجرای این قانون کاهش پروندههای قضائی را شاهد هستیم. قانون حدنگار و کاداستر نیز در دست پیگیری است. انشاالله با این دو قانون مشکلات حوزه اسناد حل شوند.
خندانی در خصوص الکترونیک شدن خدمات گفت: در دفاتر رسمی نیز در این راستا فعالیتهای بسیار خوبی داشتند. مرحله به مرحله بحث غیرحضوری شدن در دست اجرا است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سوالی در خصوص فعالیت دفاتر مجازی گفت: دفاتر اسناد رسمی یکی از قسمتهایی هستند که از سنتیترین روشها برخوردار بودند؛ انشاالله به زودی دفاتر مجازی را راه اندازی خواهیم کرد که به صورت غیرحضوری به مردم خدمات رسانی خواهد کرد. بیشترین حجم مراجعه در خصوص اجرا است که الحمدالله اقدامات اولیه آن انجام شده و سامانهای برای آن طراحی شده است، این موضوع از روز سه شنبه به صورت پایلوت آغاز به کار خواهد کرد و از ابتدای شهریور ماه برای خدمات رسانی آماده خواهد بود.
تیمورپناه عضو هیأت مدیره کانون سردفتران نیز در ادامه گفت: در حال حاضر ما ١٢ هزار سردفتر رسمی و متخصص حقوقی در کشور داریم، حدود ٢۴ هزار مرکز مشاوره رایگان در کشور داریم؛ که هر فردی میتواند به راحتی دسترسی به دفاتر اسناد رسمی در نزدیکی خود داشته باشد.
وی در خصوص اینکه چه تعداد از مشاورین املاک به سامانه کاتب وصل شدهاند، گفت: بیش از ٨٠ درصد مشاورینی که دارای مجوزاند در سامانه کاتب عضو هستند.
خندانی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در این خصوص که بیشترین تخلفات سردفتران در کدام بخش از فعالیتهای دفاتر اسناد رسمی رخ داده است؟ گفت: با توجه به صلاحیتها و اختیارات گستردهای که دفاتر دارند میزان تخلفات زیادی را شاهد نیستیم اما عمدتاً بر اساس نوع خدمات که به افراد ارائه میشود، خصوصاً زمانبر بودن تنظیم و صدور سند ممکن است تخلفاتی ایجاد شود.
خندانی درباره رتبهبندی دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: رتبهبندی دفاتر در آئیننامه سازمان و سند تحول پیشبینی شده و اقدامی درست و مؤثر است که میتواند موجب ارائه خدمات بهتر و باکیفیتتر شود. وی با تأکید بر اینکه زیرساختهای لازم برای اجرای این طرح فراهم شده است، افزود: این فرایند در دستور کار قرار دارد و آغاز آن باید بهصورت دقیق انجام شود تا حقی از هیچکس ضایع نشود.
وی با اشاره به اهمیت تعیین زمان مشخص برای اجرای طرح، بیان کرد: رتبهبندی دفاتر باید با دقت بالا صورت گیرد تا هم عدالت رعایت شود و هم کیفیت خدمات افزایش یابد. به گفته وی، این اقدام بیشترین تأثیر را در رضایت مراجعان و بهبود عملکرد دفاتر خواهد داشت و میتواند از بروز تخلفات جلوگیری کند.
رئیس کانون سردفتران ادامه داد: پس از اعلام نتایج رتبهبندی، مراجعان میتوانند از طریق فرمهایی که در اختیارشان قرار میگیرد، میزان رضایت یا عدم رضایت خود از خدمات دفاتر را اعلام کنند.
خندانی گفت: اجرای این طرح با هدف ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت عمومی در اولویت قرار گرفته است.
وی در پاسخ به سوالی درباره آزمونهای برگزارشده برای مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی، گفت: طی سالهای ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ سه مرحله آزمون برگزار شده که حدود ۱۶ هزار نفر پذیرفته شدهاند. بخشی از این افراد انصراف داده یا مراحل قانونی و کارآموزی را کامل نکردهاند و بخشی دیگر در حال تکمیل مراحل صدور ابلاغ هستند.
خندانی به فرهنگسازی در حوزه خدمات الکترونیک و تغییرات موجود در سیستمهای سنتی اشاره کرد و گفت: دفاتر اسناد رسمی باید بیشتر به سمت ارائه خدمات الکترونیکی پیش بروند و از این تغییرات استقبال کنند تا هم درآمد خود را افزایش دهند و هم کیفیت خدمات را ارتقا دهند.
وی گفت: امید است با گسترش استفاده از سامانههای الکترونیک، زمان انجام معاملات کاهش یابد و مشکلات کمتری برای مردم ایجاد شود.
وکیل یار ما آماده مشاوره حقوقی و قضایی می باشد؛ کافیست با ما تماس بگیرید.