به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، امروز سه‌شنبه ۷ مرداد ۱۴۰۳ به همراه جمعی از معاونان دادستانی و مسئولان دستگاه‌های اجرایی از بخش‌های مختلف یک شرکت خودروسازی بازدید کرد. این بازدید با هدف حمایت از تولید، نظارت بر ارتقا کیفیت محصولات، ارزیابی ظرفیت‌های موجود، بررسی چالش‌های پیش‌رو و صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم انجام شد.
دادستان تهران در این بازدید ضمن قدردانی از مدیران و کارکنان گروه خودرو سازی اظهار کرد: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری که سال جاری را با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری فرموده‌اند و همچنین تأکیدات ریاست قوه قضائیه بر لزوم حمایت مؤثر از بخش تولید، بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی به‌صورت مستمر در دستور کار دادستانی تهران قرار دارد.
وی با تأکید بر اینکه هدف اصلی این بازدید، حمایت از تولید داخلی با کیفیت است، افزود: دستگاه قضائی نقش مهمی در پشتیبانی از صنایع اشتغال‌زا دارد و دادستانی تهران این مسئولیت را با جدیت دنبال می‌کند. در شرایطی که شمار زیادی از مردم در صنعت خودرو مشغول به کار هستند یا معیشت آنها به واسطه خودرو تأمین می‌شود، حمایت از این صنعت در واقع حمایت از یکی از ارکان اصلی زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم است.
صالحی یکی دیگر از اهداف این بازدید را صیانت از حقوق عامه برشمرد و تصریح کرد: دادستانی تهران، به عنوان مدعی العموم، به مطالبات مردم در خصوص نحوه تحویل خودرو، کیفیت محصولات، شفافیت در قراردادها و رعایت زمان‌بندی تحویل خودرو توجه ویژه دارد. ما ضمن حمایت از تولیدکنندگان، موظفیم بر حسن اجرای تعهدات آنها نیز نظارت کنیم تا اعتماد عمومی نسبت به این صنعت افزایش یابد.
وی با اشاره به لزوم پیشگیری از جرایم مرتبط با صنعت خودروسازی، اظهار کرد: بخشی از تصادفات جاده‌ای ناشی از نواقص فنی خودروهاست. همچنین، ضعف در سیستم ایمنی خودروها موجب افزایش سرقت و خسارات مالی برای مردم شده است. دادستانی با همکاری پلیس و سایر نهادهای مسئول، در راستای ارتقای ایمنی خودروها و کاهش جرایم مرتبط، اقدامات نظارتی و هشدارهای لازم را ارائه خواهد کرد.
صالحی همچنین گفت: مشکلاتی که در گذشته در حوزه سرقت خودروها و محتویات داخل آن وجود داشت، تا حدی با اقدامات اصلاحی خودروسازان کاهش یافته است. با این حال، لازم است آسیب‌شناسی دقیق‌تری در این زمینه انجام شود و خودروسازان با دقت نظر بیشتری به هشدارها و توصیه‌های پلیس و دستگاه قضائی توجه کنند.
دادستان تهران ضمن اشاره به هماهنگی مؤثر دستگاه‌های مختلف در رفع موانع تولید افزود: در جریان این بازدید مشاهده شد که بانک مرکزی، گمرک، وزارت صمت، اداره امور مالیاتی، اداره کار و سایر نهادها با همکاری یکدیگر در تلاشند مشکلات واحدهای تولیدی را برطرف کنند. این هماهنگی بین‌بخشی نماد همدلی در خدمت به نظام و مردم است.
وی با تأکید بر جایگاه راهبردی صنعت خودروسازی در معیشت و رفاه مردم گفت: خودرو از نیازهای اساسی زندگی امروز است و کیفیت، ایمنی و قیمت آن تأثیر مستقیم بر زندگی روزمره مردم دارد. به همین دلیل، صنعت خودرو بخشی از حقوق عمومی محسوب می‌شود و لازم است هم در جهت حمایت از تولید و اشتغال و هم در راستای تأمین مطالبات بحق مردم مورد نظارت و حمایت قرار گیرد.
دادستان تهران ادامه داد: مردم از ما گلایه دارند که چرا خودروها با تأخیر تحویل داده می‌شود یا درباره نحوه پرداخت و قیمت نهایی ابهاماتی وجود دارد. ما در دادستانی به این مسائل ورود کرده‌ایم و نظارت‌های لازم را برای صیانت از حقوق مردم اعمال خواهیم کرد. خودروسازان باید به تعهدات قراردادی خود، هم از حیث زمان تحویل و هم از نظر قیمت، پایبند باشند.
صالحی با اشاره به تأثیر کیفیت خودروهای داخلی در کاهش سوانح رانندگی افزود: هرچند همه مشکلات تصادفات ناشی از خودرو نیست، اما بخشی از آن به کیفیت خودرو بازمی‌گردد. لازم است با همکاری سازمان استاندارد، پلیس و سازمان پدافند غیرعامل، نسبت به تولید خودروهای ایمن و با کیفیت اقدام شود.
وی با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های داخلی و نیروی انسانی متخصص برای ارتقای صنعت خودرو، گفت: توجه به کیفیت می‌تواند در کنار افزایش اشتغال، رضایتمندی مردم و در نتیجه ارتقای جایگاه تولید داخلی در رقابت با خودرو سازان خارجی را نیز به همراه داشته باشد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی در کنار نظارت و صیانت از حقوق عامه، از صنعت خودروسازی به عنوان یک صنعت ملی و اشتغال‌آفرین حمایت و پشتیبانی خواهد کرد. این همراهی، اگر با جدیت و تدبیر ادامه یابد، قطعاً موجب شکوفایی، تعالی و رضایت مردم و در نهایت رضایت الهی خواهد شد.
دادستان تهران یادآور شد: این شرکت مکلف است جهت جلوگیری از رسوب خودروهای ناقص در پارکینگ‌های موجود، حداکثر تا ۱۵ شهریور نسبت به تکمیل خودروهای ناقص اقدام و هرچه سریع‌تر به متقاضیان تحویل دهد.
وی در ادامه افزود: مقرر شد گمرک ایران با اخذ تضامین لازم برای پرداخت حقوق و عوارض متعلقه، نسبت به ترخیص قطعات خودرویی موجود در گمرکات اجرایی اقدام کنند. همچنین با توجه به ماهیت تولیدی شرکت تأمین کننده قطعات، کارگروه مربوطه موضوع را به منظور استهمال کافی برای رفع تعهدات ارزی بررسی و اقدامات لازم انجام شود.
وکیل یار ما آماده مشاوره حقوقی و قضایی می باشد؛ کافیست با ما تماس بگیرید.
