به گزارش خبرنگار مهر، در پی تجاوزات مکرر و جنایات جنگی رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان بی‌دفاع غزه و همچنین حملات اخیر این رژیم به خاک جمهوری اسلامی ایران، از جمله تهدیدات نظامی و حملات سایبری و خرابکارانه، جامعه جهانی بار دیگر با نقض صریح قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل، به‌ویژه حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل کیفری، مواجه شده است. این اقدامات نه تنها تهدیدی جدی برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی به شمار می‌آیند، بلکه مصداق آشکار جنایات علیه بشریت، جنایت جنگی و نقض تمامیت ارضی یک کشور مستقل محسوب می‌شوند.
در چنین شرایطی، ضرورت پیگیری حقوقی این جنایات در مجامع بین‌المللی، به‌ویژه در چارچوب صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی، دیوان بین‌المللی دادگستری و سازوکارهای منطقه‌ای و بین‌المللی حقوق بشر، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی جمهوری اسلامی ایران و همراهی سایر دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی برای مستندسازی، پیگیری، شکایت و طرح دعوی، گامی مؤثر در مقابله با مصونیت از مجازات رژیم اشغالگر و تضمین اجرای عدالت خواهد بود.
در همین راستا، با محمد صالح نقره کار، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، گفتگویی انجام داده‌ایم که مشروح آن در ادامه آمده است.
آیا اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی در غزه مشمول تعریف «جنایت علیه بشریت» بر اساس ماده ۷ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) می‌شود؟
البته. بدواً باید تاکید کرد پایمردی ایران در استیفای حقوق جنگی و میدان رزم حقوقی می‌تواند پنجره فرصتی برای دادخواهی کیفری بین‌المللی باشد. این دادخواهی هم در مورد ایران وهم غزه و هم سایر مناطقی که از گزند باند تبهکار صهیونی در امان نمانده‌اند و نیز حامیان غربی رذل صفت شأن تسری دارد.
نقض صلح و امنیت بین‌المللی محدود به مرز نیست. مطابق جهات موضوعی و جهات حکمی، این جنایت‌ها بر اساس ماده ۷ اساسنامه رم (اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی)، جنایت علیه بشریت قلمداد شده که شامل «حمله گسترده یا سازمان‌یافته علیه جمعیت غیرنظامی» است. اقدامات مکرر، نظام‌مند و بی‌وقفه ارتش اسرائیل علیه غیرنظامیان در نوار غزه اعم از کشتار جمعی، تخریب زیرساخت‌های حیاتی، ممانعت از امدادرسانی، و اعمال محاصره شدید واجد تمام عناصر قانونی این تعریف است.
گزارش‌های نهادهای مستقل حقوق بشری مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل، دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل نیز این ارزیابی را تأیید کرده‌اند. هر چند نهادهای حقوق بشر بین‌الملل عملکرد مؤثری نداشته‌اند و از حیث اعتبار زیر سوال رفته‌اند.
چه شواهد حقوقی برای اثبات قصد عامدانه در هدف قرار دادن غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی وجود دارد؟
به‌رغم تلاش‌های گسترده رسانه‌های غربی برای سانسور واقعیت‌های میدانی، صدای حق همچنان طنین‌انداز است. کودک‌کشی‌ها، ویرانی‌ها و حملات گسترده به مناطق غیرنظامی را نمی‌توان با بایکوت رسانه‌ای پنهان کرد. سانسورهایی که رنگ و بوی صهیونیستی دارند، تنها از سوی رسانه‌هایی چون ایران اینترنشنال، بی‌بی‌سی، وی‌اوای و مزدورانی صورت می‌گیرد که در پی وارونه‌سازی حقیقت و هنجارین جلوه دادن قلب واقعیت هستند. در چنین فضایی، بازتاب حقیقت به خودی خود به‌مثابه مقاومت و اعلام موضع است.
بر اساس شواهد مستند، رژیم صهیونیستی به‌طور مستقیم و برنامه‌ریزی‌شده، اردوگاه‌های پناهندگان، مدارس وابسته به آژانس امداد و کار سازمان ملل (UNRWA)، بیمارستان‌ها و کاروان‌های امدادی را هدف قرار داده است؛ نقاطی که همگی در نقشه‌های نظامی ارتش اسرائیل ثبت شده‌اند.
تصاویر ماهواره‌ای، فایل‌های صوتی و بیانیه‌های رسمی فرماندهان نظامی اسرائیل که به‌طور عمومی منتشر شده‌اند، موید آن است که این حملات نه بر اثر خطا، بلکه با نیت قبلی و با هدف اعمال فشار روانی و جسمی بر جمعیت غیرنظامی صورت گرفته‌اند. در این میان، به‌کارگیری اصطلاحاتی مانند «سوختن غزه» توسط برخی مقامات نظامی اسرائیل، نشانه‌ای روشن از وجود قصد و نیت جنایت‌کارانه در پشت این اقدامات است.
آیا محاصره غزه و ممانعت از ورود غذا، دارو و سوخت، مصداق شکنجه جمعی یا گرسنگی دادن عمدی به غیرنظامیان محسوب می‌شود؟
بله. اسرائیل روی جنایتکاران تاریخ را سفید کرد. آمریکا و سه کشور غربی حامی وی هم اعتبار و مشروعیت خود را از دست دادند. از یک طرف تشجیع و تسلیح می‌کنند از یک طرف ادای حقوق بشر و حقوق کودک!! رفتار حقوق بشری غرب نیرنگ‌آمیز و مشمئز کننده بود.
طبق بند ۲ ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، «گرسنگی دادن عمدی به غیرنظامیان به‌عنوان یک روش جنگی» یک جنایت جنگی تلقی می‌شود. همچنین در پرتو ماده ۷ همان اساسنامه، چنانچه این گرسنگی عمدی بخشی از یک سیاست گسترده علیه جمعیت غیرنظامی باشد، می‌تواند جنایت علیه بشریت تلقی شود.
گزارش‌های نهادهای بین‌المللی و به‌ویژه سازمان ملل متحد، بارها تأکید کرده‌اند که محاصره غزه به‌گونه‌ای طراحی شده تا جمعیت ساکن در این منطقه در پایین‌ترین سطح معیشتی و انسانی ممکن نگاه داشته شوند. این وضعیت از منظر حقوقی، مصداق روشن شکنجه جمعی تلقی شده و نشانه‌ای از نقض فاحش اصول حقوق بشردوستانه بین‌المللی است.
در همین زمینه، کارشناسان حقوق بین‌الملل بر این باورند که عملکرد رژیم اسرائیل نه تنها وجوه جنایت‌کارانه دارد، بلکه حمایت و تسلیح آن از سوی ایالات متحده آمریکا و برخی دولت‌های غربی، موجب سلب مشروعیت ادعاهای حقوق بشری این کشورها شده است. در حالی که این دولت‌ها از یک‌سو تسلیحات مرگبار در اختیار اسرائیل قرار می‌دهند، از سوی دیگر ژست دفاع از حقوق بشر و حقوق کودک به خود می‌گیرند؛ رفتاری که بسیاری آن را ریاکارانه و مشمئزکننده توصیف کرده‌اند.
بر پایه اصل «مسئولیت فردی» در حقوق بین‌الملل کیفری و مطابق ماده ۲۸ اساسنامه رم، مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی، حتی در صورت اطلاع از وقوع جنایت و عدم اقدام برای جلوگیری از آن، قابل تعقیب هستند. به‌ویژه شواهد متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد نخست‌وزیر اسرائیل، وزیر دفاع و فرماندهان ارتش این رژیم، مستقیماً در طراحی و اجرای این عملیات‌ها نقش داشته‌اند و از این‌رو، واجد مسئولیت کیفری فردی هستند.
افزون بر این، در روایت رسانه‌ای و تصویری منتشرشده از سوی سازمان‌های حقوق بشری، مسئولیت فرماندهی این جنایت‌ها نیز قابل احراز است. برخی تحلیلگران، دونالد ترامپ را «فرمانده دسته کودک‌کش‌ها» و بنیامین نتانیاهو را «پیمانکار کثیف» این اقدامات دانسته‌اند؛ تعبیراتی که نشان می‌دهد در نگاه افکار عمومی، نقش مسبب حتی پررنگ‌تر از مباشر قلمداد می‌شود.
چه تفاوتی میان «جنایت جنگی» و «جنایت علیه بشریت» وجود دارد و اقدامات اسرائیل در غزه چگونه در این دو چارچوب قابل تحلیل است؟
بر اساس تعاریف مندرج در اساسنامه رم، «جنایت جنگی» به تخلفات شدید از حقوق بین‌الملل بشردوستانه گفته می‌شود که در بستر مخاصمه مسلحانه ارتکاب می‌یابد؛ از جمله هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان، بمباران بیمارستان‌ها، مدارس و کاروان‌های امدادی. در مقابل، «جنایت علیه بشریت» محدود به شرایط جنگی نیست و هرگونه حمله گسترده یا سازمان‌یافته علیه جمعیت غیرنظامی را دربرمی‌گیرد؛ مانند قتل، آزار، نابودی و اقدامات غیرانسانی سیستماتیک با هدف آسیب‌رسانی به یک گروه خاص.
با استناد به گزارش‌های میدانی، تصاویر ماهواره‌ای، فایل‌های صوتی و اظهارات رسمی مقامات اسرائیلی، می‌توان حملات ارتش این رژیم به غزه را ذیل هر دو عنوان طبقه‌بندی کرد:
از یک‌سو، تخریب بیمارستان‌ها، مدارس و مناطق مسکونی، نقض صریح قواعد مخاصمه مسلحانه و مصداق روشن جنایت جنگی است.
از سوی دیگر، الگوی مکرر و سازمان‌یافته این حملات، به‌ویژه با هدف وارد ساختن آسیب روانی و جسمی به جمعیت غیرنظامی، بیانگر سیاستی هدفمند و سیستماتیک است که در قالب جنایت علیه بشریت قابل پیگیری است.
در این میان، افکار عمومی و محافل حقوقی، نقش دولت‌های حامی اسرائیل را نیز مورد انتقاد قرار داده‌اند. به‌ویژه کشورهای آلمان، انگلیس و فرانسه، که در عرصه بین‌المللی داعیه دفاع از حقوق بشر دارند، به دلیل حمایت سیاسی و تسلیحاتی از اسرائیل در برابر غیرنظامیان غزه، با موجی از اعتراضات روبه‌رو شده‌اند. بسیاری از تحلیلگران معتقدند حمایت مستمر این دولت‌ها، آن‌ها را در موضعی نزدیک به مباشران جنایت قرار می‌دهد، اگرچه نقش حقوقی آن‌ها را باید ذیل تسهیل‌گری و معاونت در ارتکاب جرم تحلیل کرد.
نکته قابل تأمل آن است که برخی از همین دولت‌ها در مواجهه با کوچک‌ترین رویدادها در سایر کشورها، از جمله بازداشت یک فرد، مواضعی تند و پرهیاهو اتخاذ می‌کنند. هرچند هیچ نقض حقی قابل چشم‌پوشی نیست، اما افشای این رفتارهای دوگانه و گزینشی، نقاب از چهره تزویر سیاست‌های غربی برداشته است. در حافظه تاریخی ملت‌ها، کنار ایستادن با ظلم، از خود ظلم پاک‌شدنی‌تر نیست؛ و آن‌هایی که امروز شریک یا حامی جنایت‌اند، فردا نیز از یاد نخواهند رفت.
آیا استفاده گسترده از تسلیحات ممنوعه یا بمباران مناطق مسکونی در شب، نقض تعهدات اسرائیل تحت کنوانسیون‌های ژنو و حقوق بشر بین‌الملل محسوب می‌شود؟
بله، گاهی کاربست برخی سلاح‌های مخرب بعدها مشخص می‌شود. مثل آنچه در سردشت و حلبچه در جنگ ۸ ساله ما واقع شد. استفاده از فسفر سفید یا بمب‌های سنگرشکن در مناطق پرجمعیت نقض آشکار پروتکل‌های الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو است. اصل تناسب و تمایز (Proportionality & Distinction) در حقوق بشردوستانه الزام می‌کند که میان اهداف نظامی و غیرنظامی تمایز قائل شوند.
همچنین حقوق بین‌الملل بشر، حتی در زمان جنگ، حقوق غیرقابل تعلیق افراد مانند حق حیات را تضمین می‌کند.امروز ما مرثیه حقوق بشر و بشردوستانه را شاهدیم. چرا که اسرائیل که فقط پل و رو دارد سلاح‌ها را این غربی‌های حقوق بشر ستیز در اختیار وی قرار می‌دهند.اسرائیل پیمانکار کثیف است.
چه نهادی صلاحیت قضائی برای رسیدگی به اتهامات جنایت علیه بشریت در غزه را دارد و چه موانع حقوقی یا سیاسی در مسیر رسیدگی وجود دارد؟
در جهانی هستیم که اعمال حق وتو یعنی کشک سازی عدالت کیفری. به تعبیر مولانا؛ «چون که حکم اندر کفِ رندان بُوَد / لاجرم ذَالنون در زندان بُوَد» حال این به معنای ترک تلاش دادخواهانه نیست.
اگرچه دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) از سال ۲۰۲۱ تحقیقاتی را درباره وضعیت فلسطین آغاز کرده است. اما اسرائیل عضو این دیوان نیست. با این حال، با عضویت فلسطین به‌عنوان دولت ناظر، دادستان می‌تواند صلاحیت مکانی دیوان را بر بخش‌هایی از سرزمین‌های اشغالی اعمال کند. مانع اصلی در این مسیر، فشارهای سیاسی و تهدیدهای اقتصادی کشورهای حامی اسرائیل، به‌ویژه ایالات متحده است. با این حال باید دادخواهی را ملتزم بود.
آیا امکان اقامه دعوی علیه اسرائیل نزد دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) از سوی دولت‌های ثالث یا نهادهای بین‌المللی وجود دارد؟
بله. البته توجه کنیم که اسرائیل را دولت نمی‌شناسیم. دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت دارد تا به دعاوی میان دولت‌ها در خصوص نقض قواعد بین‌المللی رسیدگی کند. کشورهایی که معاهداتی چون کنوانسیون نسل‌کشی یا کنوانسیون‌های ژنو را امضا کرده‌اند، می‌توانند با استناد به «الزام به پیشگیری و مجازات»، دعوای بین‌الدولی علیه اسرائیل طرح کنند. رأی اخیر ICJ در پرونده آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در خصوص نسل‌کشی، گام مهمی در این مسیر بود.
چه مسئولیتی متوجه کشورهایی است که با وجود آگاهی از ارتکاب جنایات، به تأمین تسلیحات یا حمایت سیاسی از رژیم صهیونیستی ادامه می‌دهند؟
به تعبیری «آن ستمکاران که با هم محرمند. گرگ‌هاشان آشنایان همند». چنین کشورهایی که اسرائیل را ساپورت می‌کنند، بر اساس اصول مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، در صورت مشارکت یا تسهیل ارتکاب جنایت، مسئولیت مشترک دارند.
ایالات متحده و برخی کشورهای اروپایی که با علم به نتایج فاجعه‌بار بمباران‌های اسرائیل، همچنان به تأمین تسلیحات ادامه می‌دهند، می‌توانند در آینده هدف اقدامات جبرانی یا دعاوی بین‌المللی قرار گیرند. این مسئولیت حتی به حوزه حمایت‌های دیپلماتیک و وتو در شورای امنیت نیز تسری می‌یابد.
موقعیت حقوقی سازمان‌های بین‌المللی، از جمله شورای امنیت، در قبال سکوت یا ناکارآمدی در توقف جنایات علیه غیرنظامیان چیست؟
در پی استمرار جنایات گسترده رژیم صهیونیستی علیه غیرنظامیان در غزه و ناتوانی یا سکوت نهادهای بین‌المللی، به‌ویژه شورای امنیت، کارشناسان حقوق بین‌الملل و مدافعان حقوق بشر نسبت به فروپاشی اعتبار حقوق بشری سازمان ملل هشدار داده‌اند.
شورای امنیت، طبق منشور ملل متحد، وظیفه اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر عهده دارد. با این حال، در جریان جنایات اخیر اسرائیل، به‌ویژه با وتوی مکرر برخی اعضای دائم، این نهاد نتوانسته هیچ اقدام مؤثر یا قطعنامه الزام‌آوری برای توقف حملات انجام دهد. این وضعیت، به‌زعم حقوق‌دانان بین‌الملل، مصداق تخلف از تعهدات منشور ملل متحد است و شورای امنیت را در برابر افکار عمومی و وجدان جهانی، از حیث اخلاقی و در برخی موارد حقوقی، مسئول‌پذیر می‌سازد.
در شرایطی که شورای امنیت به‌دلیل انسداد ساختاری قادر به ایفای نقش مؤثر نیست، دیگر نهادهای سازمان ملل از جمله مجمع عمومی می‌توانند با استناد به قطعنامه ۳۷۷ موسوم به «اتحاد برای صلح» وارد عمل شوند و تدابیر الزام‌آور یا نمادین اتخاذ کنند. کارشناسان هشدار می‌دهند که تداوم بی‌عملی نهادهای بین‌المللی، می‌تواند به شکل‌گیری «سندروم بی اعتبارسازی تأسیسات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه» در عرصه بین‌المللی منجر شود؛ پدیده‌ای که مشروعیت کل ساختارهای بین‌المللی را تهدید می‌کند.
از منظر منطقه‌ای نیز نگرانی‌ها فزاینده است. حملات مستقیم رژیم صهیونیستی به تأسیسات علمی و هسته‌ای ایران و پیامدهای بالقوه زیست‌محیطی آن، نه‌تنها نقض صریح اصل حاکمیت ملی محسوب می‌شود، بلکه در سطح جهانی نیز تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بین‌المللی و حقوق نسل‌های آینده تلقی می‌شود.
در پایان باید تأکید کنم که سکوت در برابر این جنایات، به‌ویژه در قبال حملات مستقیم علیه تأسیسات علمی و هسته‌ای ایران و پیامدهای زیست‌محیطی آن، نه‌تنها مصداق نقض اصل حاکمیت ملی، بلکه تهدید صلح جهانی و حقوق نسل‌های آینده است. به‌عنوان وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر، خواهان پیگرد فوری مسئولان اسرائیلی در مراجع کیفری بین‌المللی و پایان بی کیفرمانی ساختاری نتانیاهو و هم‌پیمانان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای او هستم.
وکیل یار ما آماده مشاوره حقوقی و قضایی می باشد؛ کافیست با ما تماس بگیرید.
